در تاریخ 23 دسامبر 2009 نیز ایتالیا دعوای متقابلی را علیه آلمان اقامه کرد. در دعوای متقابل ایتالیا از دیوان درخواست نمود تا ضمن رد ادعاهای مطروحه از سوی آلمان٬ اعلام نماید:

«آلمان با استنکاف از جبران خسارت مؤثر از قربانیان متأثر از جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت ارتکاب یافته توسط رایش سوم تعهد خود را در قبال جبران خسارت قربانیان چنین جنایاتی طبق حقوق بین الملل را  نقض کرده و به دلیل همین عمل مسوول قلمداد می شود. در این خصوص نیز آلمان باید رفتار متخلفانه خود را متوقف نموده، جبران خسارت مؤثر و متناسبی را (به طرقی که خود مناسب می داند) درباره قربانیان مذکور با انعقاد موافقتنامه ای با ایتالیا ارائه نماید.»

دیوان پس از بررسی ادعای متقابل در تصمیم اخیر خود حکم به عدم قابلیت رسیدگی به این ادعای متقابل ایتالیا داده است. دیوان به عنوان مبنای نتیجه گیری خود به بند اول ماده 80 آیین دادرسی خود استناد کرده است. وفق این ماده «دیوان صرفاً زمانی می تواند دعوای متقابل را بپذیرد که در صلاحیت دیوان بوده و مستقیماً به موضوع ادعای طرف دیگر مرتبط باشد.» دیوان با پذیرش استدلال آلمان و با اشاره به فقدان صلاحیت زمانی منشأ صلاحیت دیوان (کنوانسیون اروپایی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات)، خود را صالح به رسیدگی نمی داند. بند اول ماده 27 کنوانسیون مذکور اشاره دارد این کنوانسیون «نباید در مورد اختلافات مربوط به حقایق و وضعیت های پیش از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون میان طرفین اختلاف اعمال گردد». کنوانسیون مزبور در 8 آوریل 1961 میان طرفین اختلاف لازم الاجرا شده و این در حالی است که حقایق و وضعیت های مورد اشاره ایتالیا پیش از این تاریخ را مد نظر قرار داده اند.

لازم به ذکر است که مطابق رویه دیوان آن دسته از حقایق و وضعیت هایی باید در دستور کار دیوان قرار بگیرند که مرتبط با منشأ اختلاف (the source of the dispute) هستند و نه منشأ حقوق مورد ادعا (the source of the claimed rights). در این قضیه، ایتالیا با توجه به وجود و قلمرو تعهد آلمان در جبران خسارت از برخی قربانیان ایتالیا در قبال نقض های شدید صورت پذیرفته از سوی آلمان نازی در خلال سال های 1943 تا 1945، از موضوع خود نقض ها به دور افتاده است. از منظر دیوان گرچه نقض های مورد اشاره منشأ حقوق مورد ادعای ایتالیا و شهروندان آن هستند٬ اما منشأ یا دلیل واقعی اختلاف به شمار نمی آیند. در نتیجه از دیدگاه دیوان این نقض ها، حقایق و وضعیت هایی نیستند که به اختلاف مطروحه مرتبط باشند.

ضمن این که در تاریخ 2 ژوئن 1961 ( در اجرای معاهده صلح دول متفق منقعده در 10 فوریه 1947) طرفین اختلاف موافقتنامه ای به امضا رساندند که طی آن دولت آلمان غراماتی را به دولت ایتالیا پرداخت نمود. به عقیده دیوان موافقتنامه 2 ژوئن 1961 در قالب معاهده صلح10 فوریه 1947بود و معاهده اخیر رژِیم حقوقی را بنیان می نهد (بند 4 ماده 77) که بر اساس آن دعوای مربوط به اموال و سایر موارد ناشی از وقایع جنگ جهانی دوم (که دولت ایتالیا نیز با آن موافقت کرده بود) با لحاظ برخی استثنائات، حق اقامه دعوا از طرف دولت ایتالیا و شهروندان این کشور در خصوص تمام دعاوی که بعد از تاریخ 8 می 1948 علیه دولت آلمان و شهروندان آلمانی اقامه می شود، اسقاط شود.

به علاوه از 1953 تا 2000 قانونگذار آلمانی مقرراتی را به تصویب رساند که بر اساس آن دسته خاصی از قربانیان نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه در زمان رایش سوم که به غرامتی دست پیدا نمی کنند، دعوای خود را علیه دولت آلمان در خصوص هر گونه تعهد بین المللی این دولت جهت جبران خسارت به ثبت رسانند٬ اما از اتباع ایتالیایی مورد نظر در قضیه حاضر هیچ کدام دعوایی را اقامه نکرده و بنابراین هیچ اختلاف جدیدی مطرح نشده است.

بدین ترتیب، دیوان با اعلام عدم صلاحیت خود نسبت به دعوای متقابل وارد بحث ارتباط مستقیم با دعوای طرف دیگر نمی شود.

در این قرار، قضات «کیث» و «گرین وود» به طور مشترک و قاضی «ترینداد» (بسیار خواندنی است) و قاضی «گایا» (قاضی ویژه) نظرات جداگانه ای را ابراز کرده اند.

گزارش قرار صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری:

به گزارش پایگاه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان با صدور قراری دعوای متقابل ایتالیا علیه آلمان درقضیه مصونیت های قضایی دولت (آلمان علیه ایتالیا) را رد کرد. دیوان با سیزده رأی موافق در مقابل یک رأی مخالف (قاضی کانکادو ترینداد) اعلام کرد که دعوای متقابل ایتالیا قابل پذیرش نیست و نمی تواند بخشی از فرایند رسیدگی را تشکیل دهد.  دولت آلمان در دادخواست سال 2008 خود اظهار داشته است که جمهوری ایتالیا در سه مورد مصونیت قضایی این دولت را نقض کرده است و از تعهدات خود ناشی از مقررات حقوق بین الملل تخلف کرده است: الف- دولت خوانده به اتباعش اجازه داده است تا در محاکم داخلی ایتالیا اقدام به طرح دعاوی مدنی علیه جمهوری فدرال آلمان به علت نقض مقررات حقوق بشردوستانه                          ارتکابی توسط رایش سوم در جنگ دوم جهانی (از سبتامبر 1943 تا می 1945) کنند. ب- دولت ایتالیا  تدابیر محدود کننده ای را علیه یکی از املاک آلمان که برای مقاصد غیر تجاری است اتخاذ کرده است و مصونیت آن را نقض کرده است. ج- بعلاوه محاکم ایتالیا آرایی را که توسط محاکم یونان علیه دولت آلمان به علت خشونت های رایش سوم صادر شده اند، در این کشور قابل اجرا دانسته اند. در نتیجه دیوان باید اعلام کند که دولت ایتالیا در مقابل آلمان دارای مسئولیت است و ایتالیا باید به انتخاب خود تدابیری اتخاذ کند تا تضمین کند تمام آراء محاکم این کشور علیه آلمان که ناقض مصونیت قضایی اش هستند، را غیر قابل اجرا سازد. بعلاوه ایتالیا باید تدابیری اتخاذ کند تا تضمین کند که در آینده محاکم آن به دعاوی مدنی علیه آلمان فدرال که ناشی از نقض های حقوق بشر دوستانه توسط رایش سوم باشد، رسیدگی نخواهند کرد. در پاسخ به دعوای آلمان، دولت ایتالیا اقدام به طرح دعوای متقابل کرد. دولت ایتالیا ادعا کرد که آلمان فدرال با خودداری از پرداخت غرامت موثر به اتباع ایتالیا که قربانی جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت توسط رایش سوم بودند، تعهداتش را نقض کرده است و دارای مسئولیت بین المللی است. همچنین آلمان باید اقدام متخلفانه خود را متوقف کند و به انتخاب خود غرامت مناسب و موثر به قربانیان بپردازد. ایتالیا مبنای صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعوای متقابل را ماده 1 کنوانسیون اروپایی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اعلام کرد. آلمان در رد دعوای متقابل، به قاعده محدودیت زمانی (Ratione tempois) استناد جست و بیان داشت که مقررات کنوانسیون اروپایی نسبت به اختلافات ناشی از حقایق و وضعیت های مقدم بر زمان لازم الاجرا شدنش  (یعنی 18 آوریل 1961) قابلیت اجرا ندارد.

دیوان بررسی کرد که آیا دعوای متقابل ایتالیا مطابق با ماده 80 آیین دادرسی  واجد شرایط لازم است یا خیر. بر اساس بند 1 ماده مزبور دیوان در تنها صورتی وارد رسیدگی به دعوای متقابل خواهد شد که اولاً دعوای متقابل در صلاحیت دیوان باشد و ثانیاً ارتباط مستقیمی با موضوع دعوای اصلی داشته باشد. دیوان اظهار داشت که دعوای متقابل مربوط است به وجود و دامنه تعهد آلمان به پرداخت غرامت به برخی قربانیان ایتالیایی نقض های شدید حقوق بشردوستانه آلمان نازی که در فاصله زمانی 1943-1945 رخ داده است، نه اینکه به نفس آن نقض ها مربوط باشد. به عقیده دیوان نقض های حقوق بشردوستانه صورت گرفته در زمان جنگ دوم جهانی منشاء حقوق ادعایی ایتالیا یا شهروندانش است، حال آنکه این نقض ها منشاء یا "علت واقعی" دعوای متقابل نیستند. بنابراین این نقض ها، حقایق و وضعیت هایی نیستند که دعوای متقابل به آنها ارتباط دارد (موضوع دعوای متقابل، تعهد آلمان به پرداخت غرامت به قربانیان است، نه نقض های صورت گرفته در طول جنگ جهانی که بر آن اتفاق است). دیوان سپس معاهده صلح 1947 منعقده بین متفقین و ایتالیا و عهدنامه 2 ژوئن 1961 راجع به پرداخت خسارت آلمان به دولت ایتالیا را بررسی کرد. بر اساس معاهده صلح 1947 ایتالیا موافقت کرده بود که از جانب خودش و اتباعش از تمام دعاوی علیه آلمان و اتباعش صرف نظر کند. در عهدنامه 1961 مقرر شده بود که غرامت هایی به ایتالیا در حمایت اتباعش پرداخت شود، لکن این غرامت ها در وضعیت حقوقی شهروندان ایتالیا (قربانیان) در قضیه حاضر تغییر ایجاد نکرند. از نظر دیوان قوانین آلمان از سال 1953 تا 2000 در رابطه با پرداخت غرامت به قربانیان، هرچند برخی شهروندان ایتالیا را از دریافت غرامت محروم می سازد، اما "وضعیت های جدیدی" در رابطه با تعهدات آلمان بر اساس حقوق بین الملل برای پرداخت غرامت به اتباع ایتالیایی ایجاد نمی کند و هیچ اختلاف جدیدی را در این باره مطرح نمی کند. در نتیجه اختلافی که ایتالیا در دعوای متقابل خود به آن استناد می کند به حقایق و وضعیت هایی که قبل از لازم الاجرا شدن کنوانسیون اروپایی 1961 وجود داشته اند، مربوط است و این اختلاف خارج از قلمرو زمانی کنوانسیون اروپایی است که ایتالیا آن را مبنای صلاحیت دیوان قرار داده است. بنابراین دعوای متقابل در صلاحیت دیوان قرار نمی گیرد و واجد اولین شرط مندرج در ماده 80 آیین دادرسی دیوان نیست. حال که دعوا در صلاحیت دیوان نیست، نیازی نیست که بررسی شود آیا شرط دوم مندرج در ماده 80 یعنی ارتباط مستقیم دعوای متقابل با دعوای اصلی وجود دارد یا خیر.

قاضی کیث و قاضی گرین وود در حمایت از قرار دیوان، اعلامیه ای مشترک صادر کردند که استدلال دیوان را تقویت می کند. به عقیده آنها ایتالیا نتوانسته است وجود یک اختلاف بین المللی راجع به عهدنامه ها (1947 و 1961) یا قوانین آلمان را ثابت کند، بعلاوه این کشور هیچ مکاتبه دیپلماتیک با آلمان در مورد تعیین ماهیت اختلاف نکرده است. حتی اگر وجود اختلاف ثابت شود، منشاء یا "علت واقعی" آن مربوط به قبل از لازم الاجرا شدن کنوانسیون اروپایی راجع به حل و فصل اختلافات (18 آوریل 1961) است. و  اظهارات خود ایتالیا تایید می کند که اختلاف مطروحه در دعوای متقابل داخل در صلاحیت دیوان نیست زیرا منشا یا علت واقعی آن در حقایق و وضعیت هایی قبل از لازم الاجرا شدن کنوانسیون اروپایی یافت می شود.

قاضی کانکادو ترینداد در رأی مخالف خود موضوع را به جنبه های حقوق بشری پیوند می زند. به عقیده وی قربانیان اصلی همانا افراد هستند و نسبت به جانبداری دیوان از اراده گرایی (پوزیتیویسم) هشدار می دهد. حقوق افراد ازجمله برخورداری از حمایت برای دریافت غرامت ناشی از جرایم جنگی با حقوق دول متبوعشان یکی نیست و هر نوع انصراف ازحقوق ذاتی افراد توسط دولت (در اینجا ایتالیا در عهدنامه صلح 1947) مغایر نظم عمومی بین المللی است و باید فاقد آثار حقوقی باشد. دولت ها نمی توانند از دعاوی جبران خسارت ناشی از نقض های اساسی حقوق بشر و نقض های جدی حقوق بین الملل بشر دوستانه که منتهی به جرایم جنگی  می شود صرف نظر کنند. از سوی دیگر عهدنامه دوجانبه 1961 بین آلمان و ایتالیا راجع به پرداخت خسارت، علت واقعی اختلاف حاضر را تشکیل می دهد و یک "وضعیت مستمر" را تا هم اکنون ایجاد کرده است. بنابراین محدوده زمانی صلاحیت دیوان به دعوای متقابل ایتالیا نیز گسترش می یابد و براساس ماده 80 آیین دادرسی دعوا باید قابل پذیرش اعلام شود چرا که علاوه بر شرط صلاحیت که ذکر شد دعوای متقابل ارتباط مستقیم با دعوای اصلی نیز دارد. به عقیده وی قضیه حاضر (مطروحه توسط آلمان) اگرچه مربوط به مصونیت دولت است، اما ارتباط مستقیمی با جرایم جنگی (مطروحه توسط ایتالیا) دارد و انصراف دولت از جبران خسارات وارده به قربانیان، مخالف قاعده آمره است و دولت ها نمی توانند با آسیب رساندن به انسان ها نظم عمومی بین المللی را پایه ریزی کنند.

نوشته سعید ارشادی

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: